تقدم الاستشارات في مجال أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي والامتثال، الدعم للمؤسسات للتغلب على تحديات تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بمسؤولية. تركز هذه الاستشارات على معالجة المخاوف الأخلاقية الأساسية مثل التحيز الخوارزمي، وانتهاكات الخصوصية، وغياب الشفافية في عمل الأنظمة الذكية.

كما أنَّ هذه الاستشارات تدعم الشركات للبقاء على اطلاع باللوائح القانونية المتغيرة، وتساعدها في تطبيق أفضل الممارسات لحوكمة الذكاء الاصطناعي. يضمن ذلك الالتزام بقوانين حماية البيانات، وتحقيق المساءلة الخوارزمية، وتلبية المتطلبات التنظيمية لكل قطاع صناعي.

يمكِّن التعاون مع استشاريين متخصصين وذوي خبرة في مجال أخلاقيات والامتثال لقوانين الذكاء الاصطناعي المؤسسات من اتخاذ خطوات استباقية للحد من المخاطر المحتملة، وبناء الثقة مع جميع الأطراف المعنية، وتحقيق أقصى استفادة من القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي، كل ذلك مع إعطاء الأولوية لمبادئ المسؤولية والمساءلة.

لقد أدى التقدم السريع للذكاء الاصطناعي إلى بزوغ عصر جديد من الإمكانات التكنولوجية. ولكن، مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية، برزت الحاجة إلى الاهتمام بمسألتَي الاعتبارات الأخلاقية وصعوبات الامتثال، مما أدى إلى ظهور مجال استشارات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والامتثال، الذي يساعد المؤسسات في تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بمسؤولية.

يبحث المقال في الدور الهامّ الذي تؤديه الاستشارات في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والامتثال لقوانينه في مجال الأعمال.

التعامل مع المخاطر الأخلاقية التي ترافق الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

الحاجة إلى إرشادات أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

كلما أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر تطوراً وقدرة على اتخاذ القرارات باستقلال، تزداد معها احتمالية ظهور عواقب غير متوقعة ومخاطر أخلاقية معقدة. تتجلى هذه المخاطر في عدة صور منها: تعزيز التحيزات الموجودة في البيانات التي تتعلمها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وانتهاك حقوق الخصوصية، والتسبب بأضرار مادية أو مالية في حال غياب التصميم الدقيق والمراقبة المستمرة لهذه الأنظمة.

تشمل بعض المخاوف الأخلاقية الرئيسة ما يلي:

• التحيز الخوارزمي: تعكس نماذج الذكاء الاصطناعي التحيز الموجود في البيانات، فتتخذ قرارات تمييزية بناء عليها، مما يضر بالفئات المهمشة من المجتمع.
• انتهاكات الخصوصية: قد تنتهك أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تجمع وتحلل كميات هائلة من البيانات الشخصية حقوق خصوصية الأفراد في حال عدم توفر الحماية المناسبة لها.
• غياب الشفافية: يصعب فهم كيفية وصول نماذج الذكاء الاصطناعي إلى قراراتها النهائية؛ إذ يثير هذا الغموض مخاوف تتعلق بالمساءلة الأخلاقية القانونية.
• احتمالية إساءة الاستخدام: قد تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لأهداف إجرامية مثل: المراقبة، والتلاعب، والهجمات الإلكترونية.

نظراً لهذه المخاطر، يجب على المؤسسات معالجة مسألة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لضمان توافق أنظمتها مع القِيَم المجتمعية، والمتطلبات القانونية، والمبادئ الأخلاقية، وهنا يأتي دور الاستشارات في مجال أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، والتي يقدم الخبراء فيها إرشادات حول تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بمسؤولية.

الأنظمة القانونية لنماذج الذكاء الاصطناعي

صعوبات الامتثال للقوانين في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي

يُشكِّل استخدام الذكاء الاصطناعي تحديات كبيرة تتعلق بالامتثال؛ فمع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي، بدأت الجهات التنظيمية بدراسة تأثيره بدقة، ووضع قوانين وإرشادات جديدة. تتضمن أهم قضايا الامتثال ما يلي:

1. قوانين حماية البيانات

تفرض "لائحة حماية البيانات العامة" (GDPR) التابعة للاتحاد الأوروبي قيوداً صارمة على جمع وتحليل البيانات الشخصية، ومعالجتها، وتخزينها في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

2. قانون المساءلة الخوارزمية

ثمة مطالب بإلزام المؤسسات بتقديم تفسيرات واضحة لقرارات الذكاء الاصطناعي، لا سيّما في المجالات الحساسة التي قد تؤثر في حياة الأفراد مباشرة مثل: الرعاية الصحية، والمالية، والعدالة الجنائية.

3. المسؤولية

مع تزايد استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي، يطرح العالم تساؤلات حول الجهة التي تتحمل مسؤولية الأخطاء، ولتكن مطور الذكاء الاصطناعي، أو المؤسسة المسؤولة عن طرح النماذج، أو أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها.

4. القوانين الخاصة بالقطاعات

تخضع أنظمة الذكاء الاصطناعي في بعض القطاعات كالرعاية الصحية والخدمات المالية لقوانين إضافية صارمة، تهدف إلى ضمان 3 مبادئ أساسية: العدالة، والسلامة، واستقرار الأداء.

يتطلب الامتثال لهذه المجموعة المعقدة من اللوائح القانونية خبرة عميقة في كل من تقنيات الذكاء الاصطناعي والأطر القانونية ذات الصلة. تساعد استشارات الامتثال لقوانين الذكاء الاصطناعي المؤسسات في مواكبة أحدث اللوائح، وتطبيق أفضل الممارسات لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

إرشادات شاملة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

في قطاع الاستشارات في مجال أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي والامتثال للقوانين، تشمل هذه الاستشارات مجموعة واسعة من الأنشطة لمساعدة المؤسسات في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ونشرها بما يتوافق مع المبادئ الأخلاقية والمتطلبات القانونية. تتضمن بعض النقاط الرئيسة ما يلي:

1. تطوير إطار أخلاقي للذكاء الاصطناعي

يعمل المستشارون في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مع المؤسسات لتطوير أطر أخلاقية شاملة لتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتطويرها، واستخدامها، وهذا يشمل تحديد المبادئ الأخلاقية الأساسية مثل: العدالة، والشفافية، والمساءلة، والخصوصية، وتقديم إرشادات عملية لفِرَق الذكاء الاصطناعي.

2. تقييم التحيز الخوارزمي والتخفيف منه

يقيِّم المستشارون أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها المؤسسات بهدف الكشف عن التحيزات المحتملة، ووضع استراتيجيات للتخفيف منها. تشمل هذه العملية: تحليل بيانات التدريب للكشف عن التحيزات في تمثيل الفئات المختلفة، واختبار النماذج للكشف عن التأثيرات غير المتكافئة، وتطبيق تقنيات مثل: التنظيم، وإزالة التحيز العدائي، وقيود الإنصاف.

3. الخصوصية وحوكمة البيانات

يقدم المستشارون في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المشورة بشأن ممارسات جمع البيانات، واستخدامها، وتخزينها بصورة مسؤولة لحماية حقوق خصوصية الأفراد، ويشمل ذلك تطبيق مبادئ تقليل البيانات (data minimization)، والحصول على الموافقة المستنيرة (informed consent)، وإخفاء هوية البيانات، ووضع سياسات واضحة لحوكمة البيانات.

4. الشفافية وقابلية التفسير

يسهم مستشارو أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في جعل أنظمته أكثر شفافية وقابلة للتفسير، مما يعزز ثقة المستخدمين، ويضمن الامتثال للمعايير الأخلاقية والقانونية. يتم ذلك من خلال استخدام تقنيات مثل: تحليل أهمية الميزات، أو التفسيرات الافتراضية المقابلة، أو التفسيرات المستقلة عن النموذج، لفهم قرارات الذكاء الاصطناعي.

5. تحليل ثغرات الامتثال ومعالجتها

يُجري مستشارو الامتثال لقوانين استخدام الذكاء الاصطناعي تقييمات شاملة لأنظمته وممارساته في المؤسسة لتحديد فجوات الامتثال للقوانين واللوائح والمعايير ذات الصلة، ثم يضعون خططاً لمعالجة المخاطر، وضمان الامتثال.

6. أطر حوكمة ومساءلة الذكاء الاصطناعي

يساعد المستشارون المؤسسات في إنشاء أطر للحوكمة وآليات مساءلة فعالة لأنظمة الذكاء الاصطناعي. يشمل ذلك: تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتنفيذ عمليات المراجعة والموافقة، وإنشاء قنوات للإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ومعالجتها.

بناء الوعي والقدرات

برامج التدريب والتوعية

يطوّر مستشارو الأخلاقيات والامتثال في مجال الذكاء الاصطناعي برامج تدريب لتثقيف الموظفين حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الأخلاقية وصعوبات الامتثال، مما يؤدي إلى إرساء ثقافة تنظيمية تقدِّر الأخلاقيات والمساءلة.

تحديات وأمثلة من الحياة الواقعية

لا يخلو تطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والامتثال لقوانين استخدامه من التحديات. في ما يلي، بعض الأمثلة الواقعية عن أبرز التعقيدات التي تواجهها المؤسسات:

• في عام 2018، ألغت شركة "أمازون" (Amazon) أداة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لأنَّها أظهرت تحيزاً ضد النساء، مما أبرز الحاجة إلى إجراء اختبارات صارمة للتحيز، واتباع الاستراتيجيات المناسبة للتخفيف منه.
• في عام 2019، أثارت بطاقة "أبل" (Apple Card) ضجة كبيرة بسبب اتهامات بالتمييز بين الرجال والنساء في تحديد حدود الائتمان. تبرز هذه القضية مخاطر التحيز الخوارزمي وغياب الشفافية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة في المجالات المالية الحساسة.
• في عام 2020، نشر مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة (ICO) دليل حول شرح القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً على الحاجة إلى تفسيرات واضحة وهادفة لأصحاب البيانات.
• في عام 2021، اقترحت المفوضية الأوروبية (European Commission) قانون الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence Act)، وهو إطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي، يفرض متطلبات صارمة على أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، مما يشير إلى ازدياد التدقيق التنظيمي على الذكاء الاصطناعي.

تُبرز هذه الأمثلة الدور الهامّ الذي تؤديه الاستشارات في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والامتثال، في مساعدة المؤسسات في مواجهة التحديات والمخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

اختيار الشركة الاستشارية المناسبة في مجال أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي والامتثال لقوانينه

ينبغي مراعاة العوامل التالية عند اختيار الشركة الاستشارية المناسبة في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والامتثال:

1. الخبرة

يجب أن يتمتع المستشارون بخبرة واسعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأطر القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، وأن يكون لديهم سجل حافل في مساعدة المؤسسات في التطبيق المسؤول لممارسات الذكاء الاصطناعي.

2. الاستقلالية

من الهامّ اختيار مستشار يلتزم بالموضوعية والاستقلالية، بعيداً عن تضارب المصالح أو التحيزات التي قد تؤثر في نصائحه.

3. التخصيص

ينبغي أن يتَّبع المستشار المناسب نهجاً مخصصاً يراعي احتياجات المؤسسة وأهدافها لتقديم إرشادات وحلول تناسبها.

4. منظور متعدد التخصصات

إنَّ مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والامتثال متعدد الأوجه، ويتطلب تخصصات متنوعة، بما في ذلك التكنولوجيا والقانون والأخلاق والعلوم الاجتماعية؛ لذا من الأفضل البحث عن فريق استشاري يتمتع بمنظور متعدد التخصصات لضمان تقديم حلول شاملة.

أفضل الممارسات للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

دور المعايير وأفضل الممارسات

قد تستفيد المؤسسات أيضاً من المعايير وأفضل الممارسات الناشئة للتطوير والنشر المسؤول للذكاء الاصطناعي. يُذكَر من أمثلة ذلك:

• "مبادرة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) العالمية حول أخلاقيات الأنظمة الذكية والمستقلة"، التي تقدم إطاراً لتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الأخلاقيات.
• "مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول الذكاء الاصطناعي"، التي تقدم توصيات حول الإدارة المسؤولة للذكاء الاصطناعي.
• "المبادئ التوجيهية الأخلاقية التابعة للاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي الموثوق" (The EU Ethics Guidelines for Trustworthy AI) والتي تقدم إطاراً لتطوير ونشر أنظمة قانونية وأخلاقية للذكاء الاصطناعي.

إنّ هذه المعايير ليست حلولاً شاملةً؛ ولكن يستطيع مستشارو أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في ظل التحول الرقمي والامتثال فهمها وتعديلها بما يتناسب مع احتياجات المؤسسات.

في الختام

تزداد الحاجة إلى ممارسات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي مع تقدُّم أنظمته في كل جانب من جوانب العمل والمجتمع. تؤدي الاستشارات في مجال أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي والامتثال لقوانينه دوراً هاماً في إرشاد المؤسسات للتعامل مع نماذجه المعقدة والمتطورة؛ إذ يسهم المستشارون الخبراء في معالجة المخاطر الأخلاقية، وضمان الامتثال للوائح المتطورة، واكتساب ثقة أصحاب المصلحة، وذلك لتخفيف الأضرار المحتملة، والاستفادة من كامل ميزات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار والكفاءة، وتحقيق المنفعة المجتمعية.

في عصر يشهد تغيُّرات تكنولوجية متسارعة، أصبحت الاستشارات في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والامتثال ضرورة استراتيجية ملحة؛ فالمؤسسات التي تولي الذكاء الاصطناعي المسؤول الأولوية ستتمكن من تجاوز التحديات واستثمار فرص المستقبل، بينما ستتخلف الشركات التي تفشل في ذلك، أو تواجه عواقب قانونية تؤثر في سمعتها.

مع تقدمنا نحو عالم يزداد اعتماده على الذكاء الاصطناعي، من الهامّ إقامة شراكات مثمرة بين المؤسسات والمستشارين والجهات التنظيمية والمجتمع، لضمان أن يخدم الذكاء الاصطناعي المصالح البشرية على أكمل وجه.