الذكاء الاصطناعي: محرك ثورة الاستشارات الحكومية

هل تساءلت يوماً كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحدث ثورة في طريقة عمل الحكومات؟ في عالمنا اليوم، تواجه الحكومات تحديات معقدة؛ فما يقارب 85% من المشاركين في استطلاع أجرته "ديلويت" (Deloitte) عام 2023 حول توقعات القطاع الحكومي، يرون أنَّ تبنّي التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، بات أمراً حتمياً لتحسين الأداء والكفاءة.

في ظل هذه المعطيات، تبرز ثورة الاستشارات الحكومية. إذا كنت مهتماً بمعرفة كيف تسهم هذه التقنية المتطورة في تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي، فتابع قراءة هذا المقال لتكتشف الإمكانات الهائلة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

نمو سوق الاستشارات في القطاع العام

يشهد سوق الاستشارات في القطاع العام نمواً متزايداً مدفوعاً بالحاجة إلى الخبرات المتخصصة في التحول الرقمي، تحسين الكفاءة، ووضع سياسات قائمة على البيانات، مما يعكس تزايد اعتماد الحكومات على الشركاء الخارجيين.

يشهد قطاع الاستشارات الموجه للكيانات الحكومية توسعاً عالمياً متسارعاً، نتيجة لتعدد التحولات والعقبات التي تواجهها السلطات؛ إذ يُبرز هذا التنامي مدى حاجة الحكومات المتزايدة إلى الخبرات الخارجية المتخصصة من أجل تخطي التحديات المعقدة والوصول إلى الغايات المنشودة.

إليك أهم الأسباب التي ساهمت في ارتفاع الطلب على هذه الاستشارات المتخصصة:

1. تزايد الطلب على الخبرات المتخصصة في مجالات مثل التحول الرقمي، الاستدامة، إدارة التغيير

 تحتاج الحكومات اليوم إلى معرفة عميقة ومتخصصة في مجالات حيوية لم تكن بنفس الأهمية في السابق. يشمل ذلك:

• التحول الرقمي الشامل للخدمات.
• دمج مبادئ الاستدامة في السياسات والمشاريع.
• إدارة التغيير التنظيمي الذي يرافق هذه التحولات الكبرى.

تسعى الحكومات للاستفادة من هذه الخبرات الخارجية لسد الفجوات المعرفية وضمان تنفيذ المشاريع المعقدة بنجاح، مما يعكس الحاجة الملحة للمشورة المتخصصة في ظل تعقيد المشهد الإداري والتكنولوجي الحديث، وفقاً لتقارير "ماكينزي" (McKinsey) و"مجموعة بوسطن الاستشارية" (BCG) حول مستقبل الحكومات الرقمية والذكاء الاصطناعي في القطاع العام.

2. ضغوط لتقديم خدمات عامة أكثر كفاءة وفعالية بميزانيات محدودة.

تتعرض السلطات الحكومية لضغوط متنامية بهدف ضبط الإنفاق وتوفير خدمات ذات جودة رفيعة للمواطنين والمقيمين، لا سيما في ظل الموارد المالية المحدودة. يدفعها هذا الواقع للبحث عن حلول مبتكرة تضمن تحقيق:

• أقصى استفادة من كل دولار يُنفق.
• تحسين الكفاءة التشغيلية.
• زيادة فعالية البرامج الحكومية.

هنا يأتي دور الاستشاريين في:

• تحليل العمليات.
• تحديد مكامن الهدر.
• تقديم توصيات قابلة للتطبيق تساعد في تحقيق هذه الأهداف الصعبة ضمن قيود الميزانية.

وهو ما تؤكده دراسات "جارتنر" (Gartner) حول أولويات قادة تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام.

3. الحاجة إلى الابتكار لمواجهة التحديات المعقدة مثل التغير المناخي والأوبئة

لم تعد التحديات التي تواجهها الدول مجرد قضايا داخلية بسيطة؛ بل أصبحت معقدة ومتشابكة على نحو متزايد؛ إذ أصبحت قضايا مثل:

• التغير المناخي.
• الاستعداد للأوبئة المستقبلية.
• تداعيات الأزمات الاقتصادية.

تتطلب استجابات مبتكرة وغير تقليدية. لذلك، تلجأ الحكومات إلى شركات الاستشارات من أجل:

• جلب منظور خارجي جديد.
• تطبيق منهجيات مبتكرة.
• الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

يهدف ذلك إلى تطوير سياسات وحلول تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع التحديات غير المسبوقة، مما يعزز قدرتها على الصمود والتطور، بحسب تقرير "ماكينزي" (McKinsey) حول إطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.

دور الذكاء الاصطناعي والبيانات في تحسين السياسات والبرامج

يعزز الذكاء الاصطناعي والبيانات القدرة على تحليل التوجهات السكانية، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، وتقييم تأثير السياسات بدقة، مما يدعم صناع القرار في القطاع العام لوضع برامج أكثر فعالية.

بدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام واستخدام تحليل البيانات سنتمكن من إحداث نقلة نوعية في كفاءة وفعالية الأداء الحكومي. يتجسد دور الذكاء الاصطناعي في عدد من الجوانب أبرزها:

1. تحليل البيانات الضخمة: استخلاص رؤى من البيانات الحكومية الضخمة لتحسين فهم المشكلات ووضع حلول مستهدفة

يُمكّن الذكاء الاصطناعي الحكومات من استخلاص رؤى عميقة من كميات هائلة من البيانات، مثل:

• سجلات الخدمات العامة.
• بيانات استخدام البنية التحتية.
• تفاعلات المواطنين.
  يساعد هذا التحليل في فهم المشكلات المعقدة بدقة ووضع حلول مستهدفة تتوافق مع الاحتياجات الفعلية.

على سبيل المثال: استخدمت مدينة "سنغافورة" (Singapore) الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات حركة المرور بهدف تحسين التدفق وتقليل الازدحام، مما أدى إلى كفاءة أكبر في النقل الحضري.

2. النمذجة التنبؤية: استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنتائج السياسات المختلفة قبل تطبيقها

يستخدم الذكاء الاصطناعي في القطاع العام لإنشاء نماذج تنبؤية تُمكن الحكومات من محاكاة النتائج المحتملة للسياسات المختلفة قبل تطبيقها الفعلي؛ مما يساعد في تقييم البرامج الحكومية استباقياً وتحديد المخاطر والفرص، مما يقلل من تكلفة التجربة والخطأ.

فعلى سبيل المثال، في "المملكة المتحدة" (United Kingdom)، جرى توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن نماذج التوقع الخاصة بتفشي الأوبئة، مثل جائحة كوفيد-19. فقد سهل ذلك على الحكومة صياغة قرارات سريعة ومبنية على معلومات دقيقة بخصوص:

• الإغلاقات.
• توزيع اللقاحات.
• إدارة الموارد الصحية.

3. أتمتة العمليات الحكومية: تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء في الخدمات العامة

يساهم الذكاء الاصطناعي في أتمتة العديد من العمليات الروتينية والمتكررة داخل القطاع العام، مما يعزز الكفاءة ويقلل الأخطاء البشرية. تشمل هذه الأتمتة:

• معالجة الطلبات الحكومية.
• الرد على استفسارات المواطنين.
• إدارة الوثائق.

على سبيل المثل، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدةتبنياً واسعاً لأنظمة الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة (chatbots) في العديد من الجهات الحكومية، مثل "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" (Dubai Land Department)، لأتمتة الرد على استفسارات العملاء وتقديم الخدمات على نحوٍ أسرع وأكثر دقة، مما يحقق الفوائد التالية:

• توفير وقت الموظفين.
• تمكينهم من التركيز على مهام أكثر تعقيداً وقيمة.

4. التقييم المستمر للبرامج: استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لمراقبة أداء البرامج وتقديم تعديلات في الوقت الفعلي

يُمكّن الذكاء الاصطناعي والبيانات الحكومات من:

• مراقبة أداء البرامج والسياسات باستمرار.
• تقديم تعديلات في الوقت الفعلي.

من خلال جمع وتحليل البيانات ديناميكياً، يمكن تحديد ما إذا كانت البرامج تحقق أهدافها بكفاءة، وتعديل المسار عند الضرورة لضمان أقصى تأثير.
تشجع منظمات مثل الأمم المتحدة على دمج البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي في تقييم البرامج الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد أهمية النهج القائم على البيانات في الحوكمة الحديثة.

توجهات رئيسة في تطوير السياسات وتقييم البرامج

تركز التوجهات الحديثة في تطوير السياسات وتقييم البرامج على تحقيق نتائج ملموسة، وتعزيز مشاركة المواطنين، وتبني تدخلات استراتيجية لتنمية القوى العاملة الحكومية.

يشهد تطوير السياسات الحكومية وتقييم البرامج تحولاً هامّاً نحو مناهج أكثر ابتكاراً وكفاءة، بهدف ضمان تحقيق أقصى تأثير للموارد المستثمرة وتلبية احتياجات المجتمع بفاعلية أكبر.

إليك أبرز التوجهات التي تعيد تشكيل هذا المجال:

1. تجارب موجهة نحو النتائج: تصميم السياسات والبرامج مع التركيز على تحقيق أهداف قابلة للقياس والتقييم

يركز هذا التوجه على تصميم السياسات والبرامج الحكومية بحيث تكون أهدافها قابلة للقياس والتقييم بوضوح منذ البداية. يكمن الهدف في الانتقال من مجرد تنفيذ الأنشطة إلى:

• تحقيق نتائج ملموسة.
• تحقيق نتائج مستدامة على أرض الواقع.

يضمن هذا التوجه أنَّ كل مبادرة تخدم غرضاً واضحاً يمكن تتبع تقدمه وقياس تأثيره، وهو ما يؤكده "مركز الحوكمة والابتكار في القطاع العام" (Center for Governance and Public Innovation) من خلال أبحاثه حول أهمية القياس القائم على النتائج في الأداء الحكومي.

2. مشاركة المواطنين: إشراك الجمهور في مراحل تصميم وتقييم السياسات لضمان تلبية الاحتياجات الحقيقية

تصبح مشاركة الجمهور جزءاً أساسياً من عملية صياغة السياسات وتقييمها؛ إذ يهدف ذلك إلى إشراك المواطنين في مراحل التصميم والتقييم لضمان:

• تلبية السياسات الجديدة للاحتياجات الحقيقية للمجتمع.
• حصول السياسات على القبول والدعم اللازمين لنجاحها واستدامتها.

تُسلط أبحاث "معهد هارفارد للحوكمة" (Harvard Kennedy School - Ash Center for Democratic Governance and Innovation) الضوء على الدور المحوري لمشاركة المواطنين بوصفها أساساً للحوكمة الديمقراطية والسياسات المُجدية.

3. التدخل الاستراتيجي: تحديد النقاط المحورية للتدخل لتحقيق أقصى تأثير بأقل الموارد.

يعني هذا التوجه تحديد النقاط المحورية التي يمكن من خلالها تحقيق أقصى تأثير بأقل قدر من الموارد. يركز التدخل الاستراتيجي على:

• تحليل المشكلات بعمق لتحديد الأسباب الجذرية.
• تصميم حلول مستهدفة تُحدث فارقاً كبيراً وفعالاً دون إهدار للموارد.

وهذا ما تُوصي به جملة من مراكز الأبحاث المرموقة، من بينها "معهد بروكينغز" (Brookings Institution)، وذلك ضمن دراساتها التي تتناول فعالية الإنفاق الحكومي.

4. تنمية القوى العاملة: التركيز على بناء قدرات الموظفين الحكوميين لتنفيذ السياسات الجديدة بكفاءة.

لا يقتصر تطوير السياسات على التصميم فحسب، بل يمتد ليشمل التركيز على بناء قدرات الموظفين الحكوميين. تهدف هذه التنمية إلى:

• تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة.
• تمكينهم من تنفيذ السياسات الجديدة بفاعلية وكفاءة.
• ضمان قدرتهم على التكيف مع المتطلبات المستمرة للعمل الحكومي.

تحسم تنمية القوى العاملة الحكومية نجاح الإصلاحات، وهو ما تؤكد عليه أبحاث "مركز جون ف. كينيدي للحكومة" (Harvard Kennedy School - Ash Center for Democratic Governance and Innovation) التي تركز على بناء القدرات في القطاع العام.

التحديات والفرص للمستشارين

يواجه المستشارون في القطاع العام تحديات مثل تعقيد البيروقراطية ومقاومة التغيير، ولكن توجد فرص هائلة للمساهمة في التحول الرقمي وتطوير القدرات الحكومية.

يُواجه المستشارون العاملون في القطاع الحكومي مجموعة من التحديات المتميزة، بيد أنَّ هذه البيئة ذاتها تتيح فرصاً واسعة للتطور المهني وإحداث أثر ملموس. إليك أهم التحديات والفرص في هذا المجال:

تتجلى التحديات في ما يلي:

1. تعقيد العمليات البيروقراطية الحكومية

إنَّ وجود هياكل حكومية معقدة وأنظمة متعددة تبطئ تنفيذ المشاريع وتصعّب التغيير السريع.

وضح "كريستيان راوش" (Christian Rauch)، الشريك والمدير الإداري في "مجموعة بوسطن الاستشارية" (BCG)، ضمن أحد مقالاته، أنَّ "الطبيعة المتجزئة للكيانات الحكومية قد تُفضي إلى جعل عملية التغيير شاقةً ومعقدةً.

2. مقاومة التغيير داخل المؤسسات الحكومية

إنَّ مقاومة الموظفين للتغيير واعتمادهم على الطرائق التقليدية في العمل يشكل عائقاً أمام التطور والابتكار.

تُبرز "ديلويت" (Deloitte) في تقاريرها عن توجهات القطاع العام أنَّ "مقاومة التغيير والثقافة التنظيمية الجامدة" تُعد من أكبر العوائق أمام الابتكار الحكومي.

3. تحديات الأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة

التعامل مع بيانات حكومية حساسة يتطلب ضمان أقصى درجات الأمن والالتزام باللوائح، ما يزيد من تعقيد العمل.

تؤكد "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC) في نظرتها الأمنية العالمية لعام 2024 على أنَّ "القطاع الحكومي يواجه تهديدات سيبرانية متزايدة تتطلب استثمارات كبيرة في الحماية والامتثال".

تتجلى الفرص في ما يلي:

1. الطلب المتزايد على الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحول الرقمي

سعي الحكومات للتحول الرقمي يرفع الطلب على المستشارين الحكوميين المتخصصين في هذه المجالات، ما يتيح فرصاً لتقديم قيمة فريدة.

يُشير تقرير "ماكينزي" (McKinsey) حول الحكومة الرقمية إلى أنَّ "الطلب على القدرات الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي في القطاع العام يتزايد تزايداً كبيراً، مما يفتح آفاقاً جديدة للمستشارين".

2. بناء شراكات طويلة الأمد مع الكيانات الحكومية

المشاريع الحكومية الكبيرة تتيح بناء علاقات وعقود طويلة الأمد، ما يوفر استقراراً وفرصاً متجددة للعمل.

كثير من الاستشاريين المخضرمين في "أكسنتشر" (Accenture) يؤكدون أنَّ النجاح في القطاع العام يعتمد على بناء الثقة والأداء الموثوق به على الأمد الطويل.

3. المساهمة في إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي

فرصة فريدة لتحسين حياة المواطنين وتطوير المجتمعات عن طريق مشاريع تعزز الخدمات الأساسية والكفاءة الحكومية، متجاوزة الأهداف التجارية. هذه هي المكافأة المعنوية الكبرى التي يذكرها العديد من الخبراء في مجال الاستشارات الاجتماعية، مثل البروفيسور مايكل بورتر (Michael Porter) من "جامعة هارفارد للأعمال" (Harvard Business School)، الذي يؤكد على أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الاستشاريون في خلق قيمة مشتركة للمجتمع والدولة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. ما هي أهم المهارات التي يحتاجها مستشار القطاع العام اليوم؟

• التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: فهم تطبيق التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات الحكومية.
• تحليل البيانات: القدرة على جمع وتفسير البيانات لاستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ.
• فهم البيروقراطية الحكومية: التنقل في الهياكل المعقدة وآليات صنع القرار.
• المرونة والتكيف: التعامل مع التغييرات والتحديات غير المتوقعة.
• التواصل والإقناع: بناء علاقات قوية وتقديم الحلول بوضوح.

2. كيف يمكن للحكومات اختيار أفضل الشركات الاستشارية لمشاريعها؟

• الخبرة المتخصصة: سجل حافل في مشاريع مماثلة ضمن القطاع العام.
• النتائج المثبتة: مراجعة دراسات الحالة والنجاحات السابقة.
• فريق العمل: تقييم كفاءة وخبرة الفريق المخصص للمشروع.
• المنهجية: توافق المنهجية المقترحة مع أهداف الحكومة وطبيعة القطاع العام.
• الشفافية في التكاليف: تحديد واضح للمصاريف المقدرة مع الأخذ في الحُسبان القيمة المحققة.

3. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المستشارين البشر في القطاع العام؟

• لا، الذكاء الاصطناعي يعزز قدراتهم.
• يقوم الذكاء الاصطناعي بأتمتة المهام وتحليل البيانات، لكن المستشارين البشر يقدمون:
  • الحدس البشري والفهم السياقي.
  • الإبداع وحل المشكلات غير النمطية.
  • بناء العلاقات والثقة وقيادة التغيير.

4. ما هي التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في السياسات العامة؟

• التحيز والخوارزميات غير العادلة: خطر انعكاس التحيزات في البيانات التدريبية.
• الخصوصية وأمن البيانات: الحاجة لضمانات قوية لخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
• المساءلة والشفافية: صعوبة تحديد المسؤولية وغموض عمل بعض الخوارزميات.
• التأثير في فرص العمل: إمكانية إزاحة بعض الوظائف بسبب الأتمتة.

5. كيف يمكن قياس نجاح مشاريع الاستشارات الحكومية؟

• تحقيق الأهداف المحددة: مدى تلبية المشروع للأهداف الأصلية.
• رضا أصحاب المصلحة: تقييم رضا الموظفين، والمواطنين، والجهات الحكومية.
• التأثير في السياسات والعمليات: هل أدت الاستشارة إلى تغييرات إيجابية ودائمة؟
• العائد على الاستثمار (ROI): هل فاقت الفوائد التكاليف في المشاريع المالية؟
• قابلية الاستدامة: ضمان استمرارية وفعالية الحلول على الأمد الطويل.

ختاماً، أوضحنا في هذا المقال كيف أنَّ الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً جذرياً في الاستشارات الحكومية، من خلال تمكين تحليل البيانات الضخمة، والنمذجة التنبؤية، وأتمتة العمليات، مما يساهم في صياغة سياسات أكثر فعالية وتقديم خدمات عامة أفضل. فمع استمرار نمو الطلب على الخبرات المتخصصة والابتكار، يبرز المستشارون كشركاء استراتيجيين للحكومات في مسيرتها نحو المستقبل الرقمي.

هل أنت مستعد لاستكشاف كيف يمكن لهذه الشراكة أن تعزز الأداء الحكومي في بلدك؟ شاركنا رأيك أو استفساراتك في التعليقات أدناه، ولا تتردد في مشاركة هذا المقال لتعم الفائدة!

هذا المقال من إعداد المدرب ماجد بن عفيف، كوتش معتمد من MMB