ما هو عقد تقديم الخدمة الاستشارية؟ وما هي البنود التي يجب أن يتضمنها؟

لا تُقدَّم الخدمات الاستشارية بشكل عشوائي؛ فالعملاء لا يمنحون الاستشاريين تفويضاً مطلقاً، ولا يُطلِعونهم على أسرار الشركة كيفما اتفق؛ لذلك في حين أنَّ بعض العملاء يُفضِّلون اتِّباع نهج يمنح الاستشاريين كامل الحرية، إلَّا أنَّهم يضعون شروطاً تحدد كيفية عمل هذا النوع من الموظفين العاملين بعقود مؤقتة، وتُجدَّد هذه الشروط عادةً فيما يُعرف بعقد تقديم الخدمة الاستشارية.

سنتحدَّث في هذا المقال عن عقد تقديم الخدمة الاستشارية، وسنبحث في أهم مكونات هذا النوع من العقود، كما سنقدِّم أمثلة عن نماذج هذه العقود.

عقد تقديم الخدمة الاستشارية:

الاتفاقية الاستشارية هي وثيقة مُلزمة قانونياً تبيِّن طلب العميل للخدمة من أحد الاستشاريين؛ ولذلك هي عقد يوضِّح بالتفصيل شروط الخدمة بين استشاري يعمل موظفاً مستقلاً بعقد مؤقَّت والعميل الذي يطلب الخدمة.

عملياً؛ عندما تستعين الشركات باستشاري ليشرف على المشروع، فإنَّ العلاقة بين الطرفين يجب أن تكون مُنظَّمة وفي ضوء شروط العقد المُبرم بين الطرفين.

يوضِّح هذا العقد واجبات وحقوق الطرفين بشكل يقلل من مخاطر الثغرات في الفهم والتواصل بين العميل والاستشاري.

العلاقة الاستشارية في الدرجة الأولى هي شراكة مُحددة زمنياً، وكأي نوع آخر من العلاقات التجارية؛ يجب أن تكون مُحكمة قدر الإمكان؛ أي لا يمكن للعملاء والاستشاريين العملَ كل على هواه، فإذا كنتَ كعميل لا تضع شروطاً واضحة في العلاقة بينك وبين الاستشاري، فقد تُفاجأ بأنَّ الاستشاري يعمل لتحقيق أهداف بعيدة عن المطلوب، ويقوم بعمله من خلال جدول زمني خاطئ، أو يقوم بأنشطة تُناقض مبادئك وتقوِّض أهدافك.

وإليك فيما يلي أساسيات عقد الخدمة الاستشارية التي تلبي حاجات العمل وتجنِّب الطرفين أي التباس.

عناصر عقد الخدمة الاستشارية:

1. أسماء طرفي العقد.
2. أسماء الشركات ومعلومات الاتصال.
3. موضوع الخدمة.
4. اتفاقية السرية.
5. المدة الزمنية.
6. شروط فسخ العقد.
7. التعويض.
8. توضيح حول وضع الموظف المستقل العامل بعقد مؤقت.
9. توضيح إلى مَن تؤول الملكية الفكرية التي ينشئها الاستشاري "اتفاقية الحقوق والمعلومات".
10. تحديد مكان تنفيذ العقد والقضاء المختص إقليمياً بحل النزاعات.
11. إقرار أفضلية البنود المنصوص عليها في العقد على أيَّة اتفاقيات شفوية.
12. أحكام تضارب المصالح.
13. أحكام تسوية النزاعات.

1. أسماء طرفي العقد:

لا يحتاج هذا العنصر إلى الكثير من الشرح، وكل ما هنالك أنَّه يجب التعريف بهوية الأشخاص المتعاقدين.

2. أسماء الشركات ومعلومات الاتصال:

يتضمن عقد الخدمة الاستشارية عادةً أسماء الشركات المشاركة في العقد وبعض معلومات الاتصال، وعلى وجه التحديد عناوين أطراف العقد.

3. موضوع الخدمة:

يشير هذا المصطلح إلى وصف تفصيلي ودقيق للخدمات التي يُتوقَّع من الاستشاري تقديمها؛ بمعنى أنَّه إجراء وقائي يضمن تحمُّل الاستشاري للمسؤولية عن أدائه وقيامه بواجباته المُتفق عليها ضمن المدة المنصوص عليها في العقد.

على الرغم من أنَّ طبيعة هذا العنصر من العقد تطرأ عليها تعديلات مع تطور العلاقة بين العميل والاستشاري، إلَّا أنَّه لا غنى عن وضع توقعات أولية واضحة يتم العمل على ضوئها لتفادي أي سوء تفاهم أو التباس، وفي نهاية المطاف جعل العمل التشاركي أكثر كفاءةً وفاعليةً.

4. اتِّفاق السرية:

يجب أن تتضمن اتفاقية الاستشارات أيضاً بنداً يوضح أنَّ المستشار المعني يجب أن يحافظ على سرية معلومات العميل والمنتج، ويمكن أن يشمل ذلك التصميمات أو المعلومات المالية أو الخطة الاستراتيجية حول كيفية أداء الشركة أو الأسرار التجارية أو أيَّة معلومات أخرى يمكن أن يستفيد منها المنافسون.

5. المدَّة:

تتضمن اتفاقيات الاستشارات أيضاً عادةً توقعات حول المدة التي يحتاج إليها الاستشاري لإنجاز العمل، ومثل الشرط الذي يتضمن تحديد موضوع الخدمة، فإنَّ وضع قيود زمنية يضمن تحمُّل الاستشاري لمسؤولياته في القيام بواجباته ويساعد على تقديم خدمة أكثر كفاءة وفاعلية، وفي معظم الحالات تحدد المدة بأشهر وأحياناً بسنوات.

6. شروط فسخ العقد:

الغرض من هذا البند بشكل عام يكون ذا شقين؛ أولاً يمكن أن يحدد إطاراً زمنياً للمدة التي يجب على الطرفين الالتزام بها حينما يريد أحدهما تقديم إشعار كتابي لفسخ العقد، ويوضح عواقب هذا النوع من الإجراءات.

ثانياً يحدد الأمور التي تشكل في حال حدوثها خرقاً للاتفاقية وتوجب فسخ العقد، بما في ذلك انتهاكات السرية، أو انتهاك أحكام عدم المضاربة "عدم استخدام بيانات الشركة للحصول على عملاء" أو النشاط غير القانوني الذي قد يؤثر سلباً في أداء الاستشاري أو سمعة الشركة.

7. التعويض:

يوضح هذا البند الأجر المتوقع أن يدفعه العميل للاستشاري، وآلية الدفع، والجدول الزمني الذي يحدد تاريخ الدفع.

قد يتضمن هذا البند أيضاً معلومات حول ما إذا كان من المتوقَّع أن يرسل الاستشاري الفواتير، ويمكن أيضاً أن ينص على بعض التكاليف العامة التي يتوقع الاستشاري أن يتكفل بها العميل.

8. توضيح حول وضع الموظف المستقل العامل بعقد مؤقت:

يجب أن ينص عقد اتفاقية الاستشارات على أنَّ المستشار المعني قَبِلَ بالعمل بصفته موظفاً مستقلاً معيَّناً بعقد مؤقت؛ وذلك لأغراض قانونية، ويُعدُّ هذا البند أساسياً لتنظيم كيفية دفع الطرفين للضرائب وإخلاء مسؤولية العميل عن الإجراءات التي يتَّخذها الاستشاري خلال مدة التعاقد.

9. توضيح إلى من تؤوَّل الملكية الفكرية التي ينشئها الاستشاري "الحقوق والبيانات":

يوضِّح هذا البند طريقة الاستفادة من الملكية الفكرية التي يبتكرها الاستشاري، ومَن يُسمح له بالاستفادة منها، وفي بعض الأحيان يسلِّم المستشار محتوىً فكرياً كاملاً للعميل، وفي هذه الحالة يوضِّح هذا البند أيَّاً من الأطراف يمكنه الاحتفاظ بحقوق الطباعة والنشر لهذا المحتوى.

10. تحديد مكان تنفيذ العقد والقضاء المختص إقليمياً بحل النزاعات:

قانونياً؛ يجب أن ينص عقد تقديم الخدمة الاستشارية على مكان تنفيذ العقد، ويُلاحظ أنَّ هذا الشرط يُدرَج في الدول التي تتعدد فيها القوانين تبعاً إلى تعدُّد الأقاليم؛ إذ تكون لكل ولاية قوانينها الخاصة التي يمكن أن تحدد كيفية كتابة هذا النوع من العقود وإنفاذها؛ لذلك تحتاج الاتفاقية إلى توضيح القضاء الإقليمي الذي سيضع هذه الشروط موضع التنفيذ.

11. إقرار أفضلية البنود المنصوص عليها في العقد على أيَّة اتفاقيات شفوية:

يمكن أن يتضمن عقد تقديم الخدمة الاستشارية أيضاً بنداً يوضِّح أنَّه لا يمكن إنفاذ أيَّة اتفاقيات إلَّا إذا اتُّفِقَ عليها كتابياً أو أُدرِجَت فعلاً في العقد المكتوب.

12. أحكام تضارب المصالح:

تتضمن بعض اتفاقيات الاستشارات فقرات عدم التنافس أو عدم المضاربة التي تمنع الاستشاري عن التعاقد مع شركات أخرى في سوق العميل أو استقطاب موظفي الشركة المتعاقدة مع الاستشاري خلال مدة تنفيذ العقد.

13. أحكام تسوية النزاعات:

قد تتضمن اتفاقية الاستشارات أيضاً شروطاً واضحة تُملي كيفية حل النزاعات بين الأطراف.

نموذج يوضِّح البنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد تقديم الخدمة الاستشارية:

إنَّ نموذجاً بسيطاً لمثل هذه الاتفاقيات يجب أن يغطي الحد الأدنى من الشروط حتى تظل سليمة من الناحية القانونية، والتي ستشمل عادةً ما يلي فقط:

1. أسماء جميع الأطراف المعنيَّة.
2. أسماء الشركات المعنيَّة ومعلومات الاتصال.
3. موضوع الخدمة.
4. مدة العقد.
5. شروط التعويض.
6. توضيح دور الاستشاري كموظف مستقل عامل بعقد مؤقت.
7. اتفاقية السرية.

في الختام:

هذه هي البنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها العقد حتى تكتمل له الصفة القانونية، أما باقي الشروط التي ذكرناها، فيمكن إضافتها حسب حاجة العمل وباتِّفاق الطرفين دون أن يؤثِّر غيابها في صحة العقد، لكن في جميع الأحوال يفضَّل أن يتوخى الطرفان إدراج كل ما من شأنه منع الالتباس وضمان تقديم الخدمة بفاعلية وكفاءة.